- البحث الأول: ميراث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر 5
- (المطلب الأول) في قاعدة الأقرب يمنع الأبعد 8
- (المطلب الثاني) هل ولد الولد ولد حقيقة؟ 17
- القول الثاني: إنه ليس ولداً حقيقة 29
- القول المختار 31
- أقوال العامة 35
- ميراث ولد الولد مع وجود الولد المباشر 36
- (الثاني) قاعدة الأقرب يمنع الأبعد 38
- (الثالث) النصوص 44
- (الرابع) 50
- القول المخالف للإجماع 51
- مرجّح أو مؤيد قرآني 59
- نتيجة البحث والحكم المختار في المسألة 78
- المسألة في فقه العامة والقوانين الوضعية 79
- من تجب له هذه الوصية 82
- مقدار الوصية الواجبة 83
- فروع خلافية 85
- (الفرع الثاني) المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام واسطتهم إلى الميت 98
- الأصل في تقسيم الميراث بالتفاضل 119
- البحث الثاني:المسألة الإجماعية 125
- الأول: الإجماع 127
- الثالث: الأخبار 129
- مناقشة الإجماع 134
- محاولة لتصحيح المسألة الإجماعية 139
- فروع خلافية 142
- (الفرع الثاني) 150
- البحث الثالث:إرث الزوج أو الزوجة عند عدم وجود الوارث 161
- المقام الأول: إرث الزوج عندما لا يوجد وارث غيره 162
- المقام الثاني: إرث الزوجة عندما لا يوجد وارث غيرها 168
- القول الثاني: يرد الفاضل على الزوجة مطلقاً كالزوج 172
- القول الثالث: التفصيل بين حال حضور الإمام وغيبته 178
- نصرة القول المشهور 184
- القول المختار 189
- البحث الرابع:إرث الزوجة من العقار 193
- القول بالخلاف 197
- الاستدلال على حرمان الزوجة من العقار في الجملة 199
- الثاني: الروايات وقد وُصفت بأنها متواترة 201
- الاتجاه الأول:المحافظة على عمومات الكتاب الكريم 206
- شاهد على قول ابن الجنيد 210
- القول الثاني:حرمان الزوجة من خصوص عين الرباع 213
- شاهد على قول السيد المرتضى (قدس سره) 221
- تقريب الاستدلال بروايات الحرمان على قول السيد المرتضى (قدس سره) 223
- وجه آخر لقول السيد المرتضى (قدس سره) 226
- إشكال على قول السيد المرتضى (قدس سره) 236
- القول الثالث:نفس القول الثاني مع تضييق دائرة الزوجة المحرومة من العـين 239
- تقريب الاستدلال بانقلاب النسبة 242
- الاتجاه الثاني: تخصيص عمومات الكتاب بحرمان الزوجة من العقار ولو في الجملة 244
- (الثاني) الروايات 245
- نتائج وأطروحات بديلة 267
- (الأطروحة الثانية) إن حكم الحرمان ولائي صدر بمقتضى ولاية الإمام 268
- (الأطروحة الثالثة) إن إجراء هذا الحكم مشروط بظرفه المناسب الذي يقدّره الولي الفقيه 270
- النتيجة 271
- فروع خلافية 273
- القول المختار 305
- (الفرع الثاني) من تُحرَم من الزوجات 309
- (القول الثاني) التفصيل بين ذات الولد فترث من كل ما ترك الزوج، وغير ذات الولد فتجري فيها روايات الحرمان 316
- خلاصة البحث في هذا الفرع 335
- مسائل 336
- الفرع الثالث: كيفية تقويم البناء 342
- (الجهة الثانية) هل يقوّم البناء باقياً على الأرض مجاناً أو بأجرة؟ 347
- (الجهة الثالثة) كيفية تقويم البناء 357
- الفرع الرابع: توزيع الدين على التركة 359
- الفرع الخامس: شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة 361
- الفرع السادس: حكم تصرف الورثة بالعين 369
- الفرع السابع: لو تلفت العين حقيقة أو حكما -كغصبها-فهل يضمن الورثة للزوجة حقها من القيمة أم لا؟ 371
- الفرع الثامن: نماء العين 373
- الفرع التاسع:ومن تلك الآثار: أن المعتبر في القيمة ملاحظة يوم الدفع 376
- الفرع العاشر: هل إعطاء القيمة رخصة أم عزيمة؟ 380
- القول الثاني: إنه رخصة واستقربه المحقق الأردبيلي(2) والسبزواري 381
- المختار في المسألة 386
- مسألة 389
- الفرع الحادي عشر: لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الإمام (عليه السلام)؟ 390
- (الثاني) عدم الحرمان: ووجهه 391
- الفرع الثاني عشر: إرث الزوجة من العقار الذي تعلق به الخيار 392
- المختار: هو إرث الزوجة من الخيار مطلقاً 397
- تقييم الأقوال الأخرى 405
- (القول الثاني) وهو تفصيل العلامة (قدس سره) بحسب فهم ولده فخر المحققين وآخرين وهو عكس الأول 406
- (القول الرابع) حرمان الزوجة من الخيار مطلقاً واختاره السيد الخوئي (قدس سره) 409
- (القول الخامس) وهو تفصيل المحقق النراقي (قدس سره) بين انحصار الوارث بالزوجة فتحرم من حق الخيار، وعدمه فلا تحرم 411
- المسألة الثانية: في إرث الزوجة من الأرض أو ثمنها المردودين على فرض الفسخ بالخيار 413
- الأقوال في المسألة 414
- مناقشة قولي السيد اليزدي وشيخ الشريعة 422
- الاستدلال على استحقاق الزوجة من الثمن المردود دون الأرض المردودة 434
- البحث الخامس:ميراث المفقود(1) 441
- الأول: الحكم بحياته حتى يتحقق موته 443
- الثاني: دفع المال إلى وارثه المليء خاصةً دون غيره 446
- الثالث: الانتظار عشر سنين ثم التصرف بأمواله 447
- الرابع: التربص بالمال أربع سنين مع الفحص والطلب 450
- تقييم الأقوال الأربعة 453
- أقوال المعاصرين 456
- البحث السادس:توريث من يموتون بحادث جماعي(1) 463
- روايات المسألة 465
- هل المسألة على خلاف القاعدة 467
- عناصر المسألة وحدود القدر المتيقن 473
- التحقيق في المسألة 484
- فروع 497
- (الثاني) هل يجب فرض موت الأكثر نصيباً أولاً وتقديم الأضعف نصيباً عند فرض المسألة؟ 503
- (الثالث) في أن التوارث يكون بلحاظ أصل مالهما 505
- مسائل فرعية 510
- فقه الخلاف- كتاب الميراث
- المؤلف: سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
- 511 صفحة
- تصنيف : موسوعة فقه الخلاف
- الناشر : دار الصادقين
- فقه الخلاف - التكليف والطهارة 1
- فقه الخلاف - كتاب الصلاة 2
- فقه الخلاف - كتاب الصيام 3
- فقه الخلاف - طرق ثبوت الهلال 4
- فقه الخلاف - كتاب الزكاة 5
- فقه الخلاف - كتاب الخمس والنكاح 6
- فقه الخلاف - كتاب الحج 7
- فقه الخلاف - الأمر بالمعروف القسم 1 8
- فقه الخلاف - الامر بالمعروف القسم 2 9
- فقه الخلاف - المكاسب والصيد والذباحة 10
- فقه الخلاف- كتاب الميراث 11
- فقه الخلاف - فقه التلقيح الصناعي 12
- فقه الخلاف - الديات والحج 13
- فقه الخلاف - عدم تنجيس المتنجّس - 1 14
- فقه الخلاف - عدم تنجيس المتنجّس - 2 15
- فقه المسائل المستحدثة 1
- فقه المسائل المستحدثة 2
- فقه المسائل المستحدثة 3
- فقه المسائل المستحدثة 4