- المقام الثاني:الغسالة 5
- الأقوال في المسألة: 7
- أدلة المشهور: 14
- خلاصة وتقييم: 30
- (الثاني) الإجماع 32
- (الثالث) إن الماء المتخلّف في المغسول طاهر إجماعاً 33
- (الرابع) ما أورده صاحب الجواهر (قدس سره) من لوازم بعيدة على القول بالنجاسة فيتعيّن القول بالطهارة 35
- (الخامس) لزوم العسر والحرج على القول بالنجاسة 36
- خاطرة أصولية:تقديم أدلة العناوين الثانوية بالتزاحم لا الحكومة 37
- (السادس) التمسّك بقاعدة الطهارة بعد الشك في نجاسة الغسالة لعدم الدليل عليها 38
- (السابع) الروايات، وهي عديدة، منها: 48
- القول المختار: 56
- الحالة الأولى: الغسالة المزيلة أي التي تزال بها عين النجاسة ولا يتعقبها طهارة المحل 58
- الحالة الثانية: الغسالة المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل: وقد ذكرنا موردها في ما لا يشترط فيه التعدد، وعدم الحاجة في الطهارة إلى أزيد من الماء المزيل 59
- الحالة الثالثة: الغسالة غير المزيلة أي غير الملاقية للعين وهو الماء المستعمل بعد زوال العين ولا يتعقبها طهارة المحل 66
- الحالة الرابعة: الغسالة بعد زوال العين والتي يتعقبها طهارة المحل 76
- فروع 106
- (الثاني): قال صاحب العروة (قدس سره): ((إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الأحوط الاجتناب)) 122
- (الثالث): في الماء المتخلّف في المغسول الطاهر 128
- المطلب التمهيدي الرابع:تطهير الآنية وما فيها 146
- المقام الأول: تطهير الآنية: 157
- (الأول) خالف جماعة في وجوب تعدد الغسل ثلاثاً 158
- (الثاني) ظاهر الموثقة لزوم تحريك الماء في الإناء 184
- (الثالث) 186
- (الخامس) تحقيق معنى الإناء 194
- (فرع) إذا حصل شك عند المكلّف في بعض الأفراد على نحو الشبهة المفهومية 214
- (السادس) بعد أن حرّرنا مفهوم الإناء 222
- (السابع) تحصّل مما تقدم أن أحكام هذه المسألة وفروعها لا تنسجم مع مباني المشهور من نجاسة الغسالة واشتراط انفصالها وسريان النجاسة ونحو ذلك 226
- (الثامن) نسب إلى بعض قدماء أصحابنا كالصدوقين والمفيد (رضوان الله عليهم) اشتراط تجفيف الآنية بعد غسلها قبل استعمالها 230
- المقام الثاني: تطهير المتنجّسات في الإناء 233
- (فرع) استثنى السيد صاحب العروة وغيره (قدس الله أرواحهم) من حكم طهارة الظرف بالتبعية ما لو كان الإناء متنجّساً من غير جهة استعماله في تطهير المتنجّس 252
- هل المتنجّس ينجِّس ملاقيه؟ 257
- تحرير محل النزاع: 258
- تأريخ المسألة والأقوال فيها: 259
- أدلة المشهور: 270
- (الثاني) ارتكاز المتشرعة وسيرتهم 280
- (الثالث) ((إن كل ما حكم بنجاسته شرعاً يؤثر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مسرية فينجِّس الملاقي له وينجِّس ملاقيه وهكذا بلغ ما بلغ)) 282
- (الرابع) الروايات وقد ادعى جملة من الأعلام تواترها 283
- نتيجة البحث في الروايات: 323
- الاستدلال على أن المتنجّس لا ينجِّس 324
- (الثالث) عدم تعرّض القدماء للمسألة مع كونها مما يشتد الابتلاء بها مما يعني أن في الأمر سعة 326
- (الرابع) لزوم تعذّر تطهير الأشياء على قول المشهور 328
- (الخامس) لزوم الحرج والمشقّة على القول المشهور وهما منفيان في الشريعة فيتعين القول بعدم التنجيس 329
- (السادس) تجريد الحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس 330
- (السابع) ذوق الشارع المقدس وسيرته المبنية على التيسير خصوصاً في باب النجاسات والطهارة والمطهرات 332
- (الثامن) اختصاص ما دلّ على وجوب تطهير الأشياء بالبدن والثوب لأجل الصلاة وكذا الآنية لأجل تطييب الطعام 333
- الجمع بين الأدلة: 375
- القول بتنجيس المتنجّس ولو مع تعدد الوسائط: 378
- التفصيل بين ملاقاة المتنجّس الأول والثاني: 395
- الرأي المختار: 399
- فقه الخلاف - عدم تنجيس المتنجّس - 2
- المؤلف: سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
- 399 صفحة
- تصنيف : موسوعة فقه الخلاف
- الناشر : دار الصادقين
- فقه الخلاف - التكليف والطهارة 1
- فقه الخلاف - كتاب الصلاة 2
- فقه الخلاف - كتاب الصيام 3
- فقه الخلاف - طرق ثبوت الهلال 4
- فقه الخلاف - كتاب الزكاة 5
- فقه الخلاف - كتاب الخمس والنكاح 6
- فقه الخلاف - كتاب الحج 7
- فقه الخلاف - الأمر بالمعروف القسم 1 8
- فقه الخلاف - الامر بالمعروف القسم 2 9
- فقه الخلاف - المكاسب والصيد والذباحة 10
- فقه الخلاف- كتاب الميراث 11
- فقه الخلاف - فقه التلقيح الصناعي 12
- فقه الخلاف - الديات والحج 13
- فقه الخلاف - عدم تنجيس المتنجّس - 1 14
- فقه الخلاف - عدم تنجيس المتنجّس - 2 15
- فقه المسائل المستحدثة 1
- فقه المسائل المستحدثة 2
- فقه المسائل المستحدثة 3
- فقه المسائل المستحدثة 4