- أسمى الفرائض وأشرفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 7
- الفصل الأول:في تنقيح الموضوع 14
- تعريف الحسن والقبيح: 20
- (المطلب الثاني) مَن الحاكم في كون هذا الأمر معروفاً أو منكراً؟ 23
- (المطلب الثالث) هل هما واحد أم اثنان؟ 29
- (المطلب الرابع) في الفرق بين الجهاد وهذه الوظيفة: 34
- (المطلب الخامس) أيهما أهم الجهاد أم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 42
- (المطلب السادس) ارتباط الوظيفة بعناوين أخرى: 45
- (المطلب السابع) نبذة تأريخية عن العمل بهذه الفريضة: 48
- شرطة الخميس: 55
- عود على بدء: 60
- الفصل الثاني:الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 70
- (الثاني – الإجماع والسيرة) 77
- (الثالث - القرآن الكريم) 79
- تقريب الاستدلال ببعض الآيات الكريمة: 83
- (الآية الثانية) قوله تعالى: [كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ] (آل عمران : 110). 90
- (الآية الثالثة) قوله تعالى: [وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ] (الأعراف : 164-165). 96
- (الآية الرابعة) قوله تعالى: [لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ] (المائدة : 63). 99
- (الآية الخامسة) ونظير هذه الآية قوله تعالى: [كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ] (المائدة : 79). 102
- إشكال التنافي مع آية [عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ]: 103
- (الرابع – الروايات الشريفة) 112
- (الثاني) المنزلة العظيمة للقائم بها وثواب فاعلها:- 117
- (الثالث) ذم تاركها وعقوبته والآثار السلبية في الدنيا والآخرة لتركها:- 119
- (الرابع) من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ولا يجتنبه:- 125
- (الخامس) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من فعلهما فيشمل الرضا بهما والإعانة عليهما:- 126
- (السادس) بعض مظاهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:- 128
- الفريضة في صحاح العامة: 129
- ملحق: في الأمر بالمستحب والنهي عن المكروه 142
- (القول الأول) وهو المشهور، وحاصله أن الأمر بالمستحب مستحب، 147
- (القول الثاني) ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) وغيره من وجوب الأمر بالمستحب 151
- (الجهة الثانية) في النهي عن المنكر: 153
- القول المختار: 154
- ملحق فيه فائدتان: 198
- الاستدلال على كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينياً أو كفائياً 200
- الأقوال في المسألة: 203
- مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية 221
- (المقام الأول) مقتضى الأصل اللفظي: 222
- (المقام الثاني) مقتضى الأصل العملي: 227
- (الأصل الأول: الاستصحاب): 228
- وجه لمنع جريان الاستصحاب: 231
- (الثاني: قاعدة الاشتغال): 237
- (الثالث: أصالة البراءة): 240
- هل هذا الواجب تعبدي أو توصّلي؟ 241
- الفصل الرابع:شروط الفريضة 247
- (المحور الأول – ما يتعلق بالآمر الناهي) 248
- (الأمر الأول) التكليف 249
- (الأمر الثاني) الإسلام 250
- (الأمر الثالث) العدالة 252
- (الأمر الرابع) علم الآمر الناهي 258
- القول المختار: 270
- (الأمر الخامس) عدم العلم بفعل الغير 274
- (المحور الثاني – شروط المخاطب بالأمر والنهي) 278
- (الأمر الثاني) عدم كون المأمور أو المنهي معذوراً لتنجز التكليف في حقه 283
- مدخلية الاختلاف في الاجتهاد والتقليد في هذه الفريضة: 290
- (الأمر الثالث) الإصرار على المعصية أو قصدها 300
- (الأمر الرابع) شروط أخرى 318
- ملحق: الأمر بالأمر بفعل هل هو أمر بذلك الفعل أم لا؟ 319
- (الأمر الأول) وجود احتمال التأثير 324
- ملحق: وجوب مقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 343
- فروع في احتمال التأثير وفي ممارسة الوظيفة عموماً: 347
- (الأمر الثاني) عدم الضرر وانتفاء المفسدة(3) 361
- النسبة بين أدلة لا ضرر وأدلة وجوب الأمر والنهي:- 378
- الأول: هل يلحظ ظن الضرر واحتماله بالعلم به؟ 394
- (المحور الرابع- شروط متعلق الأمر والنهي) 403
- (الأمر الثاني) أن يكون للأمر والنهي موضوع 404
- (الأمر الثالث) 405
- خاتمة فيها مطلبان: 407
- (الثاني) موارد حرمة الأمر والنهي 408
- الفصل الخامس:آليات امتثال الفريضة ومراتبها 411
- (الأول) الترتب في أساليب الإصلاح – 412
- (الثاني) اختلف في حقيقة المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل هو مجرد إنشائهما، أم وجوب حمل المأمور المنهي على مقتضاهما 413
- (الثالث) يُوهم قول الأصحاب بأن مراتب الإنكار ثلاثة أن هذه المراتب خاصة بالنهي عن المنكر ولا تشمل الأمر بالمعروف، 423
- (الرابع) في ذكر مجموعة من الروايات التي ورد فيها ذكر المراتب، ومنها:- 424
- مراتب الامتثال 428
- (الثانية) اللسان 436
- (الثالثة) اليد 440
- أدلة شمول اليد للضرب ونحوه: 443
- لو احتاج الأمر والنهي إلى الجرح أو الكسر أو القتل: 452
- (القول الثاني) المنع منه مطلقاً 457
- (القول الثالث) التفصيل بين القتل فيشترط فيه إذن الإمام وما دونه فلا يشترط فيه 460
- (القول الرابع) اشتراط جواز الجميع بإذن الإمام أو نائبه الخاص 463
- هل للفقيه الجامع للشرائط حق إعطاء هذا الإذن: 464
- ملاحق:الملحق الأول: قاعدة تقديم الأيسر 470
- الملحق الثاني: لو توقف الأمر والنهي على وسيلة أو مقدمة محرمة 481
- الملحق الثالث: آداب امتثال الفريضة 489
- الملحق الرابع: المسؤول عن امتثال الفريضة والقيام بها 505
- تأريخ الحسبة: 509
- مناقشة إناطة الفريضة بالسلطة: 513
- (الجهة الثانية) على فقه أهل البيت (عليهم السلام) 517
- أسمى الفرائض وأشرفها
- المؤلف: سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
- 527 صفحة
- تصنيف : بحوث في الفقه الاستدلالي والأصول
- الناشر : دار الصادقين
- شكل تعلق الزكاة بالمال
- حد المبيت الواجب في منى
- الرياضيات للفقيه
- المشتق عند الأصوليين (تقريرات) 1
- المشتق عند الأصوليين (تقريرات) 2
- فقه المشاركة في السلطة
- الفقه الباهر في صوم المسافر
- أسمى الفرائض وأشرفها 1
- أسمى الفرائض وأشرفها 2
- الفوائد الرجالية من كتاب فقه الخلاف
- فقه الإنجاب الصناعي
- الدرر الاصولية في كتاب فقه الخلاف
- ميراث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر
- ارث الزوجة من العقار
- حقيقة الوجوب الكفائي