- المقدمة 3
- تسمية علم (أصول الفقه) 7
- الفصل الأول: المطالب الأصولية المفصلة 9
- المطلب الأول:حقيقة الوجوب الكفائي 11
- القول المختار 50
- مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية 54
- (الأصل الأول: الاستصحاب) 60
- وجه لمنع جريان الاستصحاب 63
- تقريبان آخران للاستصحاب 64
- (الثاني: قاعدة الاشتغال) 71
- (الثالث: أصالة البراءة) 73
- المطلب الثاني: الدوران بين التخصص والتخصيص 75
- الرأي المختار 82
- المطلب الثالث:التسامح في ادلة السنن 86
- المطلب الرابع:التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع والشك في المقتضي 95
- الفصل الثاني: المباني والتطبيقات الأصولية 110
- تمهيد المطالب الأصولية 111
- أولا: الحكم الشرعي 112
- المسألة الأولى: انحاء أوامر ونواهي المعصومين (ع) 113
- المسألة الثانية: إلزامية بعض الافعال ضمن فعل مستحب 119
- المسألة الثالثة: الكراهة بالمعنى الاعم 120
- المسألة الرابعة: مدخلية العلم بإرادة المولى في تنجيز الحكم 121
- المسألة الخامسة: سقوط الوجوب لا يثبت الاستحباب 123
- المسألة السادسة: دلالة الأوامر على الاحكام الوضعية 125
- المسألة السابعة: الاستحباب والكراهة الوضعيان 126
- المسألة الثامنة: الفرق بين الفساد والبطلان 129
- المسألة العاشرة: تأثير الزمان والمكان على الحكم الشرعي 130
- المسألة الحادية عشرة: جعل الاحكام على نحو القضية الحقيقية. 133
- المسألة الثانية عشرة: فتوى الفقيه وحكم الحاكم الشرعي 134
- المسألة الثالثة عشرة: احكام الولي الفقيه 139
- المسألة الرابعة عشرة: حدود ولاية الفقيه 148
- المسألة الخامسة عشرة: موارد اعمال ولاية الفقيه 155
- المسألة السادسة عشرة: شروط إنفاذ الفقيه لولايته 160
- المسألة السابعة عشرة: احكام الحاكم الشرعي 163
- أنواع الحكم بثبوت الهلال 164
- ثانيًا: التقية 169
- المسألة الأولى: روايات جراب النورة 170
- المسألة الثانية: إلقاء الخلاف بين الشيعة 171
- المسألة الثالثة: معايير صدور الخبر تقية 173
- المسألة الرابعة: لا تقية في تحديد الموضوعات الخارجية 184
- المسألة الخامسة: معنى اخر للتقية 186
- ثالثاً: تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية 188
- رابعًا: حجية الاكتشافات العلمية 195
- خامسًا: رجوع المجتهد الى مجتهد اخر 201
- سادسًا: تصرف الشارع في الحقائق التكوينية والعرفية 202
- سابعًا: معنى حديث لا ضرر 203
- ثامنًا: المباشرة والتسبيب 208
- تاسعًا: الحقيقة الشرعية 209
- عاشرًا: الصحيح والأعم 214
- حادي عشر: استعمال اللفظ في اكثر من معنى 216
- ثاني عشر: القاعدة العامة للاستنباط 218
- الأدلة المحرزة 219
- اولاً: الأوامر والنواهي 221
- المسألة الأولى: الوجوب امر بسيط 222
- المسألة الثانية: دلالة الامر على الوجوب بحكم العقل 224
- المسألة الثالثة:إشكالية دلالة الترخيص المنفصل على الاستحباب 228
- المسألة الرابعة: دلالة لفظ الوجوب 230
- المسألة الخامسة: الامر بصيغة النهي والعكس 231
- المسألة السادسة: الامر بالأمر 232
- ثانيًا: الاطلاق 236
- المسألة الأولى: الاطلاق مدلول لفظي 237
- المسألة الثانية: الشمولية المستفادة بالاطلاق 240
- المسألة الثالثة: توقف الاطلاق على عدم القيد المنفصل 241
- المسألة الرابعة: حكم الاطلاق عند إرادة المقَيَّد 242
- المسألة الخامسة: الاطلاق والقرائن اللبية 244
- المسألة السادسة: مانعية الارتكاز للإطلاق 245
- المسألة السابعة: الاطلاق الذاتي واللحاظي 246
- المسألة الثامنة: إثبات الوجوب التعييني بالاطلاق 247
- المسألة التاسعة: دلالة الأفعال على الزمان بالاطلاق 249
- المسألة الحادية عشرة: الاطلاق المقامي 250
- المسألة الثانية عشرة: الاطلاق المقامي دليل لبي 255
- المسألة الرابعة عشرة: حمل اللفظ على الفرد النادر 256
- المسألة السادسة عشرة: غلبة الوجود الخارجي لا توجب الانصراف 264
- المسألة السابعة عشرة: الانصراف لا يصلح للتقيد 266
- المسألة الثامنة عشرة: التفريعات لا تقيد الاحكام 269
- المسألة التاسعة عشرة: مناسبات الحكم والموضوع 271
- المسألة العشرون: التقييد بالمفهوم 280
- المسألة الحادية والعشرون: تقييد الموضوع بمتعلق الحكم 281
- المسألة الثانية والعشرون: نكات التقييد 283
- المسألة الثالثة والعشرون: استعمال الاطلاق بمعنى الظهور 285
- ثالثًا: العموم 287
- المسألة الأولى: تنقيح المناط 288
- المسألة الثانية: حجية استظهار المناط 290
- المسألة الثالثة: العلة المنصوصة 292
- المسألة الرابعة: الفارق بين العلة والملاك والحكمة 293
- المسألة الخامسة: القول بعدم الفصل 295
- المسألة السادسة: ضابط التعميم بالأولوية 297
- المسألة السابعة: التجريد عن الخصوصية 298
- المسألة الثامنة: الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص 301
- المسألة التاسعة: خروج الافراد الدال على عدم العموم 303
- المسألة العاشرة: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 304
- المسألة الحادية عشرة: المخصص المجمل مفهوما 306
- المسألة الثانية عشرة: المورد لا يخصص الوارد 307
- المسألة الثالثة عشرة: التطبيق لا يخصص العموم 308
- المسألة الرابعة عشرة: تخصيص الكتاب بالسنة 309
- رابعًا: المفاهيم 311
- المسألة الثانية: الشرط المسوق لتحقق الموضوع 312
- المسألة الثالثة: (اما) التفصيلية بقوة الشرطية 315
- المسألة الخامسة: مفهوم الوصف 318
- المسألة السادسة: استفادة المفهوم من القرينة 321
- المسألة السابعة: الفرق بين الوصف واللقب 324
- الدليل الشرعي غير اللفظي 326
- المسألة الأولى: اتصال السيرة بزمن المعصوم 327
- المسألة الثانية: قيام سيرة المتشرعة على المرجوح احيانًا 329
- المسألة الثالثة: شرطية الالتفات للحكم الشرعي في حجية السيرة 330
- المسألة الرابعة: دلالة فعل المعصوم 331
- إثبات صدور الدليل الشرعي 333
- المسألة الأولى: حجية خبر الواحد بدلالة السيرة 334
- المسألة الثانية: حجية خبر الثقة في الاحكام والموضوعات 335
- المسألة الثالثة: الاطمئنان بالصدور 336
- المسألة الرابعة: دور الاستفاضة في اثبات الصدور 337
- المسألة الخامسة: تاثير إعراض الاصحاب على حجية الخبر 338
- المسألة السادسة: التفريق بين الإعراض وعدم العمل بالظاهر 340
- المسألة السابعة: الشهرة لا تجبر ضعف السند 341
- المسألة الثامنة: الشهرة الجابرة لضعف السند 343
- الظهور 344
- المسألة الأولى: ظهور عصر النص هو الحجة 345
- المسألة الثانية: دراسة ظروف النص 346
- المسألة الثالثة: علاقة الظهور بالمعاني الاصطلاحية 348
- المسألة الرابعة: تاثير وحدة السياق في الظهور 349
- المسألة الخامسة: ظهور الاستشهاد بالكبرى 350
- المسألة السادسة: الاحتمال والاجمال 351
- المسألة السابعة: مورد أصالة الحقيقة 353
- المسألة الثامنة: ظهور الألفاظ في مفاهيمها لا في مصاديقها 354
- المسألة التاسعة: مرجعية العرف في ظهور الألفاظ 355
- المسألة العاشرة: تأويل الظهور لمانع ثبوتي 356
- المسألة الحادية عشرة: الزيادة والنقيصة 361
- الدليل المحرز غير الشرعي 363
- الإجماع والشهرة 364
- المسألة الاولى: الاجماع الحجة 365
- المسألة الثالثة: الإجماع والشهرة المدركيان لا يكون منشؤهما رواية ضعيفة 366
- المسألة الرابعة: الاجماع الأوسع من النصوص 368
- المسألة الخامسة: الاجماع المتأخر عن زمن المعصوم 369
- المسألة السادسة: اختلاف أصحاب الائمة 370
- المسألة السابعة: الاجماع المركب 371
- المسألة الثامنة: الاجماع المنقول 373
- المسألة التاسعة: الاجماع السابق على النص 374
- المسألة العاشرة: المسألة الاجماعية 375
- المسألة الحادية عشرة: الاجماع الكاشف عن الدليل 381
- الدليل العقلي 383
- المسألة الأولى: الخلط بين مقدمات الواجب والوجوب 384
- المسألة الثانية: تحصيل مقدمات الوجوب 390
- المسألة الثالثة: انحاء شروط الوجوب 400
- المسألة الرابعة: مناقشة كبرى التكليف بمقدمات الواجب وعدم المسؤولية عن مقدمات الوجوب 401
- المسألة الخامسة: مقدمة الحرام 407
- المسألة السادسة: الحرمة الغيرية 408
- المسألة السابعة: ترك المستحب يقتضي الكراهة 410
- المسألة الثامنة: إشكالية المقدمات المفوتة 412
- المسألة التاسعة: التخييري من اقسام الواجب لا الوجوب 413
- المسألة العاشرة: العيني والكفائي من تقسيمات الواجب 415
- المسألة الحادية عشرة: افضلية بعض أفراد الوجوب التخييري 416
- المسألة الثانية عشرة: مورد قاعدة الاشتغال اليقيني 417
- المسألة الثالثة عشرة: الوجوب العقلي للنهي عن المنكر 418
- المسألة الرابعة عشرة: ثـمرة البحث في كون الوجوب عقلياً أو شرعياً 424
- المسألة الخامسة عشرة: التزاحم 426
- المسألة السادسة عشرة: التزاحم والطولية الرتبية 429
- المسألة السابعة عشرة: تقديم الأهم ملاكا على المهم وان لم يكن الأهم الزاميا 432
- المسألة الثامنة عشرة: الغاية تبرر الوسيلة 434
- المسألة التاسعة عشرة: اجتماع وجوبين على موضوع واحد 435
- المسألة العشرون: عدم استحالة الفرد المردد 436
- المسألة الثانية والعشرون: الموضوع التقديري للأحكام 438
- المسألة الثالثة والعشرون: الواجبات النظامية 440
- المسألة الرابعة والعشرون: الترجيح بالسبق الى العمل 442
- الأصول العملية 444
- المسألة الأولى: جريان البراءة في الاحكام الوضعية 445
- المسألة الثانية: البراءة عن جوب إصابة عمود الجمرة في الحج 460
- المسألة الثالثة: اجراء الأصول في الألفاظ 461
- أصالة الاحتياط 464
- المسألة الأولى: اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية للعلم الإجمالي 465
- المسألة الثانية: العلم الإجمالي في التدريجيات 466
- المسألة الثالثة: انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الصغير 468
- المسألة الرابعة: العلم الإجمالي بعد امتثال احد أطرافه 469
- المسألة السادسة: الدوران بين التعيين والتخيير العقلي 471
- المسألة السابعة: الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي 472
- المسألة الثامنة: الاحتمال المنجز للاحتياط 478
- المسألة التاسعة: لا علم اجمالي بين تكليف الشخص وتكليف غيره 479
- الاستصحاب 481
- المسألة الأولى: ادلة حجية الاستصحاب 482
- المسألة الثالثة: الأثر الشرعي للمستصحَب 483
- المسألة الرابعة: الاستصحاب التعليقي 484
- المسألة الخامسة: استصحاب الاحكام الكلية 488
- الأصول العملية الجارية في المقام 489
- المسألة السادسة: استصحاب الكلي من القسم الثالث 491
- المسألة الثامنة: استصحاب العدم الازلي 493
- المسألة التاسعة: الشك السببي والمسببي 496
- المسألة العاشرة: استصحاب مجهولي التاريخ 498
- المسألة الحادية عشرة: الاستصحاب في الموضوع المشتبه مفهوما 499
- المسألة الثانية عشرة: الأصل المثبت 501
- المسألة الرابعة عشرة: الاستصحاب القهقرائي 503
- التعــــارض 506
- المسألة الأولى: تقنين الاحكام 507
- المسألة الثانية: الاحكام الدستورية 509
- المسألة الثالثة: عدم التفريط بروايات اهل البيت (ع) 511
- التعارض غير المستقر 513
- المسألة الأولى: دليل حجية الجمع العرفي 514
- المسألة الثانية: الجمع الاستنباطي 516
- المسألة الثالثة: المرجح المساوي 518
- المسألة الرابعة: تقديم المرجح المساوي على مرجحات باب التعارض 525
- المسألة السادسة: الجمع أولى من الطرح 529
- المسألة السابعة: حمل الظاهر على النص 530
- المسألة الثامنة: الحكومة 531
- المسألة التاسعة: تقدم المانع على المقتضي 533
- المسألة العاشرة: تعارض المطلقين في إطلاقهما 534
- المسألة الحادية عشرة: انقلاب النسبة 535
- المسألة الثانية عشرة: المدار في التقييد والتخصيص على الظهور 541
- التعارض المستقر 543
- المسألة الأولى: التعارض فرع الحجية 544
- المسألة الثانية: الشهرة المرجحة 545
- المسألة الثالثة: مدخلية الشهرة الفتوائية في الترجيح 546
- المسألة الرابعة: الترجيح بين الأكثر والأقل 547
- المسألة الخامسة: موافقة الكتاب الكريم 548
- الترجيح بموافقة الكتاب 550
- المسألة السادسة: تقدم الترجيح بموافقة الكتاب على باقي المرجحات 553
- المسألة الثامنة: الرجوع للعموم الفوقاني 559
- المسألة التاسعة: الترجيح لخبر الامام المتأخر زمانًا 561
- المسألة العاشرة: تعارض الدليلين المثبتين 563
- المسألة الحادية عشرة: تقدم أصالة الجهة على أصالة الظهور 568
- خاتمة في القواعد الفقهية 569
- القاعدة الاولى: الاحتياط في الفروج في الجملة 570
- القاعدة الثانية: الولد للفراش 582
- القاعدة الثالثة: ملكية الإنسان لأعضائه 598
- حكم قطع أعضاء الإنسان 605
- القيد الأول: أن لا يؤدي إلى قتل النفس 606
- القيد الثاني: حرمة الإضرار بالبدن 607
- القيد الثالث: عدم إذلال النفس 612
- (الجهة الثانية) إذا كان المقطوع منه ميتاً 619
- القاعدة الرابعة: عدم اشتراط المالية في المبيع 643
- {مناقشة قاعدة لا بيع الا في ملك} 646
- {بيع الميتة} 650
- {بيع الأعيان النجسة} 656
- {بيع المني والبويضة} 658
- القاعدة الخامسة: ضمان الطبيب وذوي المهن 662
- القاعدة السادسة: اخذ العوض على الواجبات 695
- المقام الأول: الارتزاق 697
- المقام الثاني: الإجارة 704
- الاستدلال على عدم الجواز 709
- (الصنف الأول) الموانع الذاتية 715
- (الصنف الثاني) الموانع العرضية 731
- (الثالث) أخذ الأجرة على الواجبات النظامية 760
- نتيجة البحث وخلاصة الاستدلال على الجواز 770
- القاعدة السابعة: قاعدة تقديم الأيسر 773
- الدرر الاصولية في كتاب فقه الخلاف
- المؤلف: سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
- 778 صفحة
- تصنيف : بحوث في الفقه الاستدلالي والأصول
- الناشر : دار الصادقين
- شكل تعلق الزكاة بالمال
- حد المبيت الواجب في منى
- الرياضيات للفقيه
- المشتق عند الأصوليين (تقريرات) 1
- المشتق عند الأصوليين (تقريرات) 2
- فقه المشاركة في السلطة
- الفقه الباهر في صوم المسافر
- أسمى الفرائض وأشرفها 1
- أسمى الفرائض وأشرفها 2
- الفوائد الرجالية من كتاب فقه الخلاف
- فقه الإنجاب الصناعي
- الدرر الاصولية في كتاب فقه الخلاف
- ميراث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر
- ارث الزوجة من العقار
- حقيقة الوجوب الكفائي